البوابة العربية لأخبار الفلاحة البوابة العربية لأخبار الفلاحة
البوابة العربية لأخبار الفلاحة
جمعيَّات وأحزابٌ مغربيَّة، أضحت تلتقِي أكثر فأكثر عند مطالبتها بتغيير طبيعة الكيف بمنطقة الريف، التِي تعتبرُ أيقونة عالميَّة لزراعة القنب الهندِي، هذَا ما رصدتهُ صحيفة “لومُوند” الفرنسية، في حديثها عن إغراق الريف للسوق الأوربيَّة، بالمخدرات، المهربَّة بحرًا.
لوموند ساقتْ مثَالًا على اتخاذِ مهربِي الكيف البحر، سبيلًا إلى أسواق أوربَا، بسبب مضايقات جهازُ السكانير لدى نقلها برًّا، بتوقيف البحريَّة الفرنسيَّة، مع نظيرتها الجزائريَّة، كميَّة قياسيَّة من القنب الهندِي، بلغت 20 طنًّا، على متنِ قاربٍ من نوع “Luna-S”، كانَ قادمًا من المغرب، بطاقم ضمَّ ثمانية أشخاص قدمُوا أنفسهم كسوريِّين.
وفِي سبيل إيجاد صيغةٍ أخرى تمكن من الإبقاء على زراعة الكِيف بالمنطقة الشمالية، أشارت لوموند إلى مشاريع قوانين يجرِي إعدادُ مشاريع قوانين، ينتظرُ أن تتمَ مناقشتها في البرلمان، فِي أفقِ تقنين زراعة القنب الهندِي، الذِي يمكنُ استخدامهُ لأغراض صناعيَّة وطبيَّة.
وإنْ كانت دعواتُ تقنين زراعة القنب الهندِي، تتناسلُ فِي المغرب، فإنها لمْ تكن تثيرُ إلا الارتياب، في أحسن الأحوال، سنة 2008، حين بدأ الناشط الحقوقِي شكيب الخيَّارِي، في التطرق إلى الموضوع، حيثُ أُدِين سنة 2009 بثلاث سنوات من السجن النافذ، وبغرامة ثقيلة بلغت 753 ألفا و930 درهما، بتهمة إهانة مؤسسات الدولة، بعدما تحدثَ في ربورتاج للتلفزيون الفرنسي، عن ضلوع مسؤولين بمؤسسات الدولة المغربية في شبكة لتهريب المخدرات.
حكمٌ رفضته منظمة هيومان رايتش ووتش، حينها، واعتبرته سياسيًّا، إلى أنْ هبت نسمات “الربيع العربِي”، فشملُ الخيَّارِي بعفوٍ ملكِي،وهو اليوم من بين المنافحين، عن استخدام القنب الهندِي لأغراض طبيَّة.
في سياق ذي صلة، تمَّ خلال شهر مايْ الماضي، تقديم مقترحات للحفاظ على زراعة القنب الهندِي، التِي يعيشُ منها حواليْ مليون مزارع، في واحدة من أكثر المناطق فقرًا بالمغرب. حسب الصحيفة الفرنسية، التي زادت أنَّ المقترحات لاقت نجاحًا، في وقتٍ تجرى فيه عدة دراسات حول إمكانيَّة استخدام القنب الهندِي في صناعة أول دواء، يمكن أن يسوق في فرنسا سنةَ 2014 أوْ 2015.
كمَا رأتْ لومُوند، أنَّ احتمالَ فتح سوق جديدة واعدة، غدا يغرِي المزارعين، فِي بلادٍ تعانِي عجزًا يبلغُ 7.3 في المائة، بسبب نفقات المقاصة، الذِي تدعمُ الدولة عبرهُ بعض المواد الأساسية. بفاتورة وصلت سنة 2012 إلى حواليْ 55 مليَار درهم، على نحوٍ اضطر الحكومة إلى اتخاذ قرارات غير شعبيَّة كتطبيق نظام المقايسة، التِي من شأنها إذكاء التوترات الاجتماعيَّة.
إلى ذلك، كان المغرب، قد اضطر، وفقَ “لوموند” إلى تقليص المساحات المزروعَة بالكِيف، تحت ضغط أجهزة تابعة للأمم المتحدة، تنشطُ في مناهضة المخدرات، الذتي يتصدرُ المغرب إنتاجها العالمِي، الذِي أتيحت زراعته في منطقة كتامة بموجب ظهير للملك الراحل محمد الخامس. فيما يرجحُ أنْ يفضِي التقنين في حالت نجحت المساعِي الحزبيَّة والجمعويَّة المبذُولة، إلى جعل المغرب أول مصدر لعشبة ذَات مزايَا كثيرة، لا تقفُ عند حدود الاستعمال الضار.
المصدر: هسبرس
الرابط :من هنا