حصري : ناصر صادق: رفض تسلم الملف القانوني لجمعيتنا ما هو إلا ضد أي تقدم لهذا الوطن

البوابة العربية لأخبار الفلاحة

أمام استغراب أعضاء المكتب المركزي و خريجي المعاهد الفلاحية بكل جهات المملكة ، رفضت السلطات المحلية في شخص قائد مقاطعة الحي الحسني بمدينة مراكش تسلم الملف القانوني للجمعية الوطنية لخريجي المعاهد الفلاحية التي تأسست يوم السبت 09 نونبر 2013 بمعهد التقنيين المتخصصين في الفلاحة السويهلة مراكش في جمع عام وطني تأسيسي تحت شعار : ” قوتنا في وحدتنا و انسجامنا من أجل التنمية الفلاحية ” و بحضور ممثل السلطة المحلية ، و جاء هذا الرفض بعد تصريح المفوض القضائي لدى المحكمة الابتدائية بمراكش في محضر له رغم توافر الملف القانوني على سائر الوثائق المتطلبة قانونا في غياب أسباب حقيقية لتبرير هذا الرفض.

بعد كل السبل الودية مع السلطة ، يعتزم أعضاء المكتب المركزي للجمعية رفع تظلم لجهات متعددة بعدما يئس من حل الملف محلياً. واعتبروا هذا الرفض مسا بحقوق شريحة من المواطنين قدموا أوراقهم القانونية كباقي الجمعيات و أن هذا القرار يشكل مخالفة دستورية لحرية تأسيس الجمعيات الذي تقوم عليه و الذي لا يمنح للإدارة أي صلاحية تقديرية بشأن التصريح مما يجعل القرار الإداري يشكل اعتداءا على صلاحية السلطة القضائية لاعتبارها الجهة الوحيدة المخول لها دستوريا توقيف الجمعية أو حلها .

و يقول رئيس الجمعية الوطنية لخريجي المعاهد الفلاحية المنتخب السيد ناصر صادق أن القانون الأساسي للجمعية يحترم جميع القوانين التي نص عليها ظهير 15 نونبر 1958 المعروف بظهير الحريات العامة ، الإطار القانوني الذي فصل فيه المشرع المغربي أنواع الجمعيات ومسطرة تأسيسها ونهايتها ثم الحقوق المخولة لها. كما يضيف المتحدث قائلا أن تعنت اتجاه تأسيس جمعية ذات أهداف تنموية و اجتماعية ، ما هو إلا ضد أي تقدم لهذا الوطن الذي وضع له جلالة الملك قانونا أسمى لا يمكن تجاوزه ،

إن منعنا من تحقيق هذا الهدف، يوحي أن هناك قانونا خاصا يسري على جمعيتنا و فئة خريجي المعاهد الفلاحية ، دون غيره. كما أن أهداف الجمعية تهتم بفئة خريجي المعاهد الفلاحية و انشغالاتهم المستقبلية ، جمعية غايتها تطوير الوعي المقاولاتي و تبني مشاريع تنموية بشرية و كذلك الانتماء الإيجابي للأسرة الفلاحية والمجتمعية عبر المساهمة في تفعيل إستراتيجية مخطط المغرب الأخضر التي أعطا انطلاقتها صاحب الجلالة الملك محمد السادس سنة 2008 و من أجل تجاوز النواقص المتعددة المُرتبطة خصوصا بِمنظومة الإرشاد الفلاحي.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *