إنشاء مصنع مغربي للأسمدة بإنتاج حصري لأفريقيا

البوابة العربية لأخبار الفلاحة

باماكو – اعلن المغرب الأربعاء عن خطة لإنشاء مصنع للأسمدة سيتم تخصيص إنتاجه بالكامل لأفريقيا التي تمثل الزراعة في معظم بلدانها قطاعا حيويا لرفد الاقتصاد.

وتنفيذا لتوجيهات ملكية، جاء الإعلان عن إطلاق هذه الوحدة الصناعية، والتي تطلب إنجازها رأسمالا بقيمة 600 مليون دولار، خلال لقاء اقتصادي رفيع المستوى بين المغرب ومالي، عقد الأربعاء في باماكو في إطار الزيارة التي يقوم بها العاهل المغربي الملك محمد السادس لمالي.

وأعلن الرئيس المدير العام لمجموعة المكتب الشريف للفوسفاط مصطفى التراب “أنه وتنفيذا لتعليمات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، سيطلق المكتب قريبا مصنعا للأسمدة بالجرف الأصفر، يخصص إنتاجه كليا للسوق الإفريقية”.

وأضاف التراب أن “إنتاج هذا المصنع، الذي أنجزه المكتب الشريف للفوسفاط، يصل إلى مليون طن من الأسمدة سنويا، وسيتم تصديره حصريا إلى أفريقيا”.

وقال إن العاهل المغربي أمر بتمكين الاستغلاليات الفلاحية الإفريقية من امدادات منتظمة من الأسمدة، مبرزا أنه سيتم تدشين هذه الوحدة في الأشهر المقبلة من قبل المبك محمد السادس.

وانعقد بعد ظهر الأربعاء بباماكو لقاء مغربي مالي رفيع المستوى للأعمال، بمشاركة عدد من الوزراء والمسؤولين والفاعلين الاقتصاديين يمثلون القطاع العام والخاص في البلدين.

ويتوخى من هذا اللقاء استكشاف سبل إقامة شراكات مثمرة ومتعددة الأشكال بغرض إعطاء دينامية جديدة للمبادلات التجارية وتدفق الاستثمار بين البلدين في مختلف القطاعات.

وأبرز حفيظ العلمي وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي بهذه المناسبة الروابط التاريخية التي تجمع الشعبين المالي والمغربي.

وأشار العلمي إلى أن زيارة الملك محمد السادس لباماكو تندرج في إطار الالتزام الدائم للمغرب بالعمل على تعزيز علاقات الأخوة والتضامن والتعاون الثنائي، والرغبة في تمتين الشراكة بين البلدين بما يعتبر نموذجا للتعاون جنوب-جنوب.

من جانبها، أكدت مريم بنصالح شقرون رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب إن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب إن على الصعيد السياسي أو الاقتصادي أو الاجتماعي، جعلته في حركية دائمة أثمرت نتائج إيجابية”، مسجلة وجود فرص للأعمال بين المغرب ومالي لكنها غير مستكشفة.

وأشارت إلى أن مالي لها طموحات اقتصادية تحتاج لشبكة من البنى الضرورية، معربة عن استعداد الفاعلين المغاربة للمساهمة في تأهيل البنى التحتية لهذا البلد.

وتابعت أن المملكة بإمكانها أيضا تقاسم تجربتها مع مالي على مستوى إحداث فروع مندمجة في مجالات كالعقار والسياحة والصناعة الغذائية والصيدلانية، فضلا عن الاهتمام الخاص الذي توليه لتكوين الموارد البشرية.

وقالت رئيسة الاتحاد العام لمقاولات المغرب “علينا واجب ألا وهو التضامن الطبيعي مع أشقائنا الماليين”.

ومن جهته، لاحظ عثمان بنجلون رئيس المجموعة المهنية للبنوك بالمغرب أن القطاع البنكي المغربي شريك منذ عدة سنوات في تنمية مالي، وأن القطاع منخرط حاليا وبشكل كبير في مالي مع حضور ثلاثة فروع لأهم المجموعات البنكية للمغرب.

وقال نحن “ملتزمون، عبر مختلف ممثلي البنوك المغربية في مالي، بأن نظل شركاء حقيقيين للتنمية والعمل على عصرنة النسيج الاقتصادي” لهذا البلد من خلال مشاريع مختلفة.

وسجل أن “العمل على تحقيق التنمية المشتركة المغربية-المالية يسعى لأن يكون نموذجا يحتذى ومثالا للتعاون جنوب-جنوب”.

وقال رئيس المجلس الوطني لأرباب المقاولات بمالي مامادو سيدبي إن “المضمون الذي يجب اقتراحه يجب أن يكون في مستوى جودة علاقات التعاون بين بلدينا”، مبرزا أهمية الحضور الوازن للمستثمرين المغاربة في مالي، لاسيما في قطاع الخدمات وكذلك مجال إنتاج الخضر والفواكه.

وتضمن هذا اللقاء ثلاث جلسات ناقشت تنمية القطاع الفلاحي والصناعة الغذائية، وتطوير البنيات التحتية الاقتصادية، وتطوير قطاع المناجم والطاقة.

المصدر:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *