سد النهضة.. جلسة تفاوض جديدة للخروج بمسودة موحدة

وتوافقت الأطراف على العمل لتوحيد نصوص مسودات الاتفاقيات المقدمة من الدول الثلاث بشأن إدارة سد النهضة الإثيوبي المقام على النيل الأزرق، وفقا لما أعلنته وزارة الري السودانية يوم الأحد.

وأوضح مدير مكتب الجزيرة في أديس أبابا محمد طه توكل، أن كل دولة قدمت مسودة خاصة بها أواخر يوليو/تموز الماضي، في إطار الجهود التي يرعاها الاتحاد الأفريقي، لكن تم التوافق بعد ذلك على تقديم مسودة موحدة.

وأشار إلى أن المسودة الموحدة ستغطي مسائل عدة، من بينها الاختلاف بشأن تفسير المرجعية في إعلان المبادئ الثلاثي الموقع عام 2015، إذ ترى أديس أبابا أن رؤساء الدول الثلاث يمثلون المرجعية، بينما ترى مصر والسودان أنه ينبغي اعتماد التحكيم الدولي أيضا كآلية لفض المنازعات. ويفترض أن تغطي المسودة أيضا مسائل تعبئة السد وتشغيله.

الوثيقة الموحدة

وقد صرّح وزير الخارجية السوداني المكلف عمر قمر الدين -يوم الأحد- بأن الوثيقة الموحدة سترفع إلى رئيس جمهورية جنوب أفريقيا سيريل رامافوسا، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الأفريقي، بغرض مراجعتها والنظر في إمكانية أن تصبح أساسا لاتفاق بين الدول الثلاث.وكانت مصر والسودان قد طلبتا في 5 أغسطس/آب الحالي تعليق المفاوضات لإجراء مشاورات داخلية بشأن الطرح الإثيوبي الجديد الذي قالوا إنه يُخالف ما اتفق عليه خلال القمة الأفريقية المصغرة في 21 يوليو/تموز الماضي، وهو أمر نفته إثيوبيا مؤكدة أن الوثيقة التي قدمتها تتماشى مع مخرجات تلك القمة.

حصص المياه

وأشارت وزارة الري السودانية آنذاك إلى أن الجانب الإثيوبي حوّل أجندة المفاوضات، “مما كان متوافقا عليه طوال السنوات الماضية (اتفاق ملء وتشغيل السد والمشروعات المستقبلية على النيل الأزرق)، إلى جديدة تتعلق بتقاسم المياه بين دول حوض النيل”.

وقال مصدر حكومي سوداني للجزيرة إن اتصالات على مستوى سياسي عال أجراها الاتحاد الأفريقي بين الدول الثلاث في الأيام الماضية، مهدت السبيل لعودة المفاوضات.

ومنذ 2011، تتفاوض الدول الثلاث للوصول إلى اتفاق بشأن ملء السد وتشغيله، لكنها رغم مرور هذه السنوات أخفقت في الوصول إلى اتفاق.

وترى إثيوبيا أن السد ضروري لتحقيق التنمية الاقتصادية، في حين تعتبره مصر تهديدا حيويّا لها، إذ يعد نهر النيل مصدرا لأكثر من 95% من مياه الري والشرب في البلاد.

ورغم اعتراض مصر والسودان، أعلنت إثيوبيا في 21 يوليو/تموز الماضي أنها أنجزت المرحلة الأولى من ملء الخزان البالغة 4.9 مليارات متر مكعب، والتي تسمح باختبار أول توربينين في السد.